به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش تسهیلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۹۳۷۶

امیر محمود غفاری با اشاره به جدیت موضوع نگهداری راه‌ها گفت: در لایحه بودجه سال آینده و احکام جدید افزایش تسهیلات برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌و نقل در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت راه‌ها گفت: آنچه که در وزارت راه و شهرسازی بیش از توسعه راه‌ها اهمیت دارد بحث حفظ و نگه‌داری راه‌های موجود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غفاری افزود: ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه نگهداری آن‌ها بالغ بر ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راه‌ها به طور کلی ۲۲ همت است.

وی با بیان این‌که وضعیت نگه داری راه‌ها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواری‌کرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبه‌ای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامه‌ها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مساله هنوز به قوت خود باقیست.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح‌کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیش‌بینی شده است که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجه‌ها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که در بحث توسعه راه‌ها به عددهای کلان‌تری نیاز است، تصریح‌کرد: برای توسعه راه‌ها در حوزه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و راه‌های روستایی به تأمین منابع نیاز است؛ این در حالی‌است که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمی‌دهد.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهم‌ترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را می‌طلبد.

او تکمیل کرد: خوشبختانه با پیش‌بینی هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آن‌ها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.

غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بسته‌های تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه تعریف شود.

در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریباً ۲ درصد قیمت واقعی است، عوائد چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد اما بخش ریلی به لحاظ بحث‌های لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرف‌نظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.

وی تکمیل کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمه‌های بار است به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چراکه با قیمت کنونی گازوئیل انگیزه‌ای برای آمدن چشمه‌های بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکه‌های جاده‌ای و ریلی استفاده می‌کنند و ذی‌نفع هستند موظف به پرداخت شوند که این‌ها راهبردهایی است که در این زمینه پیشنهاد داده شده است.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز تأکید وجود دارد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: حمل و نقل ، نوسازی ناوگان ، نوسازی ناوگان باری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حمل و نقل نوسازی ناوگان نوسازی ناوگان باری وزارت راه و شهرسازی راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۹۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس